الاتحاد الأوروبي يعد «إصلاحا هيكليا» لسوق الكهرباء في مواجهة ارتفاع الأسعار

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين أنه يستعد لـ»تدخل طارئ» و»إصلاح هيكلي» لسوق الكهرباء الأوروبية مع تعرضه لانتقادات متزايدة في مواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار.
وسيكون هذا الإصلاح الذي تطالب به فرنسا منذ فترة طويلة لكن تنقسم بشأنه الدول السبع والعشرون، على جدول اعمال اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 9 أيلول/سبتمبر في بروكسل.
وأقرت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر عقد في بليد بسلوفينيا بأن «أسعار الكهرباء المرتفعة تظهر بوضوح حدود الأداء الحالي للسوق. لقد تم تصميمه في سياق مختلف تماماً».
وقالت من دون مزيد من التوضيح «هذا هو السبب في أننا نعمل حاليا على التدخل الطارئ والإصلاح الهيكلي للسوق».
أعلن عن اجتماع 9 أيلول/سبتمبر وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وكتب على تويتر «نحتاج لإصلاح سوق الطاقة. إيجاد حل على مستوى الاتحاد الأوروبي هو الأفضل».
كما حث المستشار الألماني أولاف شولتس الدول الأعضاء الإثنين على التوصل لاتفاق «بسرعة» و»بطريقة منسقة» بشأن الإصلاحات. وقال إن النظام الحالي «لا يمكن وصفه بأنه يعمل إذا أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء على هذا النحو».
وتزداد الدعوات لتغيير سوق الكهرباء المشترك بعد ستة أشهر من الحرب في أوكرانيا وبعد أن بلغت أسعار الطاقة مستويات عالية جدًا، مما غذى الخوف من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة في فصل الشتاء.
في السوق الأوروبية يحدد السعرَ المفروض على جميع شركات توزيع الكهرباء في القارة سعرُ تكلفة آخر مصدر للكهرباء لتلبية الطلب، وهي غالباً محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
وارتفع سعر الكهرباء بموازاة ارتفاع أسعار الغاز المرتبط بالانخفاض الحاد في شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا.
وأمس الأول دعا المستشار النمساوي، كارل نهامر، الاتحاد الأوروبي إلى «فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز» لوقف جنون الأسعار. وقال إن هذا الفصل سيكون على قائمة محادثات 9 أيلول/سبتمبر.
وفي اليوم نفسه، دعا وزير الطاقة البلجيكي تيني فان دير سترايتن إلى إصلاح السوق الذي وصفه بأنه «فاشل» و»لم يعد مناسبًا لتلبية احتياجات العديد من المستهلكين والأسر».
هذا الفصل طالبت به أيضاً فرنسا التي تعتقد أن المستهلكين الفرنسيين لا يستفيدون من انخفاض تكاليف الطاقة النووية بسبب آلية «عفا عليها الزمن».
وفي العام الماضي، في بيان مشترك نُشر في تشرين الأول/أكتوبر 2021، عارضت تسع دول أعضاء، بينها ألمانيا، بشدة أي إصلاح لسوق الكهرباء معتبرة أن النظام الحالي فعال في «المساهمة في الابتكار» و»تسهيل الانتقال» إلى الطاقات الخضراء.
وكان وزير الاقتصاد الألماني قد اقترح معالجة ارتفاع تكاليف الطاقة على المدى الطويل من خلال إصلاح أسواق الطاقة بشكل يوقف اقتران الأسعار بالمورد الأعلى تكلفة.
وفي النظام الحالي، يحصل منتجو الطاقة من المصادر ذات التكاليف المنخفضة، مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، على نفس الأسعار المقدمة لمنتجي الطاقة من المصادر ذات التكاليف المرتفعة مثل مشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مقابلة «يمكن تغيير حقيقة أن السعر الأعلى دائما ما يحدد أسعار جميع أشكال الطاقة الأخرى».
وقال أيضاً «نحن نعمل بجد لإيجاد نموذج جديد للسوق»، مضيفا أن الحكومة يجب أن تكون حريصة على عدم التدخل كثيرا.
وقال «نحن بحاجة إلى أسواق عاملة، وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تحديد القواعد الصحيحة حتى لا يتم إساءة استخدام الأوضاع في السوق».
وتعمل المفوضية الأوروبية بالفعل على مقترحات لإصلاح سوق الطاقة، لكن إجراء أي تغييرات قد يستغرق عدة شهور للموافقة عليها وتنفيذها.
وصرح مسؤولون الأسبوع الماضي بأن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يفكر في فرض نوع من الضرائب الإضافية على الأرباح التى تحققها شركات الطاقة على نحو غير متوقع. كما أنه يعد حزمة ثالثة من الإجراءات لتخفيف العبء على الأسر والشركات، بالإضافة إلى مساعدة تبلغ قيمتها نحو 30 مليار يورو تم الاتفاق عليها بالفعل.
قال هابيك «أود أن أقول أنه من الممكن أن تخضع الأرباح غير العادية، والأرباح التي لم تحلم بها الشركات لضريبة أعلى قليلا، والتي يمكن إعادتها إلى المستهلك العادي».

متابعات