قرار قضائي أمريكي يوقف سياسة “الترحيل السريع” للمهاجرين

منع قاضٍ اتحادي، الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ترحيل مهاجرين إلى دول لا تربطهم بها علاقة قائمة، دون منحهم فرصة لرفع دعاوى بأنهم قد يواجهون الاضطهاد أو التعذيب إذا تم إرسالهم إليها.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، براين ميرفي، في بوسطن، أمراً تقييدياً مؤقتاً على مستوى البلاد، يستهدف حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الترحيل السريع إلى بلدان أخرى لم تكن محددة سابقاً أثناء إجراءات الهجرة.

وجاء قرار ميرفي في دعوى قضائية تقدمت بها مجموعة من المهاجرين، الذين يمثلهم مدافعون عن حقوق المهاجرين، حيث يطعنون في سياسة تبنتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية مؤخراً، تستهدف التعجيل بترحيل آلاف المهاجرين الذين أُطلق سراحهم من الاحتجاز سابقاً.

وطلب الأمر التنفيذي الصادر في 18 فبراير/شباط، من المسؤولين مراجعة جميع حالات الأفراد الذين تم إطلاق سراحهم من الاحتجاز، بمن فيهم الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، بهدف إعادة احتجازهم وترحيلهم إلى بلد ثالث.

وجادل محامو المهاجرين بأن هذه السياسة تعرض عدداً كبيراً من الأشخاص لخطر الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها خطراً، دون تقديم إشعار لهم أو فرصة لتقديم دعوى مبعثها الخوف.

وأشار ميرفي، إلى أنه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، يتمتع المهاجرون بالحماية من الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها احتمال التعرض للتعذيب.

متابعات