إسناد جامعة صنعاء درجة الماجستير للمشاط يدخل عبث الحوثيين بالجامعة منعطفا خطرا

ويعني تداول الرسالة بين الجامعات أن تصبح مفروضة على مناهج التدريس كما هو الشأن بالنسبة إلى الكثير من الوثائق والمؤلفات الأخرى الخاصة بجماعة الحوثي ومذهبها الطائفي وتعاليمها العقائدية والسياسية.

وانخرط سياسيون موالون للحوثيين في الثناء على “الإنجاز” الأكاديمي لمهدي المشاط وشرح أهميته. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى عبدالعزيز بن حبتور الذي سبق للحوثيين أن عينوه رئيسا لحكومتهم غير المعترف بها دوليا قبل أن يقيلوه من المنصب في أغسطس الماضي في برقية تهنئة للمشاط الذي يحمل أيضا رتبة مشير ركن في القوات المسلحة إنّ “هذا الإنجاز العلمي الرفيع يعكس عظمة الإرادة وقوة العزيمة التي يتحلى بها الرئيس المشاط، ويجسد مسيرة القادة العظماء الذين يجمعون بين الفكر والعمل، واضعين العلم والمعرفة في صدارة أدوات البناء والنهضة.”

واعتبر أن الرسالة التي وصفها بالقيّمة “أضافت رؤية تحليلية علمية عميقة لقضية وطنية محورية مجسدة وعي القائد ومسؤوليته تجاه الوطن ومؤكدة أن العلم هو السلاح الأسمى في مواجهة التحديات وتوضيح الحقائق وصياغة المستقبل.”

وعلى الطرف الآخر قوبل إسناد درجة الماجستير للمسؤول الحوثي بموجة استهجان كبيرة داخل أوساط إعلامية وسياسية وأيضا علمية وأكاديمية يمنية تبرّأت مما أقدم عليه أشخاص معينون داخل الجامعة يبدو أنّهم خضعوا للضغط والابتزاز من قبل الجماعة.

وقال علي الحاوري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إنّ المجلس العلمي لقسم العلوم السياسية بكلية التجارة والاقتصاد لم يناقش ولم يقر مناقشة رسالة مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي للحوثيين.

وأكّد في منشور على صفحته في فيسبوك أن “عضوي لجنة المناقشة من القسم وهما الدكتورة أشواق غليس والدكتور هاني مغلس مطالبان بإظهار التوجيهات القانونية التي سمحت لهما بمناقشة رسالة ماجستير في القصر الجمهوري”.

وأضاف “هل أتاهما توجيه من رئاسة الجامعة مثلا بأن تكون في القصر الجمهوري. وهل عرض الموضوع مثلا على مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا ووافقت هذه المجالس على مكان المناقشة هذا.”

وانتهى إلى التأكيد بأن “قسم العلوم السياسية بالجامعة لم يناقش الموضوع وهو المعني الأول به بوصف المناقَش أحد طلاب قسم السياسة ومشرفه ورئيس لجنة المناقشة عضوان بالقسم،” محذّرا من خطورة ما حدث وبأنه يهدد جامعة صنعاء ومكانتها ومتسائلا “هل هناك جامعة في العالم تقبل أن تكون المناقشة في القصر الجمهوري؟” ومجيبا “بالتأكيد ليس هناك، ولن يكون هناك”.