الدار أمان

بقلم /منى البلوشي

تختلف الدول في وضع القوانين واللوائح التي تنظم حيازة وحمل الأسلحة النارية، ويتطلب الحصول على ترخيصها الكثير من الإجراءات، كالحد الأدنى للعمر، حيث يكون الشخص فوق سن معينة، والسجل الجنائي أو قضايا العنف والكشف الطبي، وعدم إدمانه المخدرات، أو المعاناة من المشاكل النفسية، واجتيازه دورة تدريبية في التعامل مع الأسلحة.

وأعلن مكتب الأسلحة والمواد المتفجرة والخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، إعادة إطلاق مُبادرة (تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين) تحت شعار: (الدار أمان والتسجيل ضمان)، خلال مؤتمر صحفي عُقد في المكتب الوطني في أبوظبي، وتم تدشين مركز اتصال للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمبادرة والتعريف بها، للاستفادة من إعادة إطلاق المبادرة عبر تسجيل الأسلحة، وتسوية وضعها القانوني، مع إعفائهم من المساءلة القانونية خلال المبادرة، بشكل ميسر وسهل وعلى الجميع بشكل مجاني.

فالمبادرة تعمل على تعزيز أمن المجتمع، وتوفير الطمأنينة للمواطنين بدعوة من يملك سلاحاً غير مُرخص لتسجيله في المبادرة ليُرخص بعد ذلك، وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، فالجميع يشهد لدولتنا تصدرها مؤشرات الأمن والأمان عالمياً بفضل رؤية القيادة الرشيدة وحِكمتها باستشراف المستقبل عبر سنّ القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حُقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة، وترفع من معدلات الأمان داخل مجتمعنا.

فوزارة الداخلية عملت عبر موقعها الإلكتروني على توفير خدمة ترخيص الأسلحة والذخائر، لمساعدة المواطنين على تسجيل السلاح والذخيرة، أو التخلص منهما، مبينةً أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان، حيث يتم تقديم الإرشادات الصحيحة للمواطنين، لاقتناء السّلاح لتخزينه في المنازل والمخازن.

وتفرض دولتنا عقوبات صارمة على حيازة الأسلحة غير المرخصة، تشمل السّجن المؤبد لكل من أدخل أسلحة أو ذخائر أو مُتفجرات أو عتاداً عسكرياً أو مواد خطرة إلى الدولة، من دون ترخيص، وكذلك السّجن المؤقت وغرامات مالية تصل إلى 500 ألف درهم لكل من يتاجر أو يستورد أو يصنع المتفجرات أو العتاد العسكري دون ترخيص والحبس، وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم لكل من يقتني أو يحمل سلاحاً ناريّاً أو ذخيرة دون ترخيص.

لتبقى دولتنا واحة أمن وأمان واستقرار، تظِل في كنفِها كل من يرغب بالسعادة والهناء، فقيادتنا الرشيدة لا تدخر جهداً في السعي الدؤوب والمستمر، وتواصل العمل الليل بالنهار للسهر على راحة المواطنين والمقيمين في بلدنا، لنبقى مستمرين في قيادة قاطرة التحضر والتطور ومثالاً يُحتذى للأمم والشعوب التي ترى في دولتنا أنموذجاً يقتدى أثرها خطوة بخطوة، للوصول إلى محطة الإنسانية بأبهى معانيها وصورها.

متابعات