أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي ستعمل تحت إشراف المديرية العامة للأمن العام، بهدف تعزيز الأمن المجتمعي ومواجهة الجرائم التي تمس الحقوق الشخصية والحريات الأساسية.
ووفقًا لبيان الوزارة، الخميس، فسوف تتولى الإدارة رصد ومكافحة الأنشطة الإجرامية المنظمة، والتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا لتفكيك الشبكات المتورطة في الاتجار بالأشخاص وانتهاك حقوق الأفراد. كما تهدف إلى تعزيز سلامة المجتمع عبر اتخاذ إجراءات مباشرة ضد هذه الجرائم والتصدي لمظاهر الاستغلال بكافة أشكاله.
متابعات