التدخل واجب.. رسالة بريطانية بشأن طالبة الدكتوراة السعودية المحتجزة

دعا نائب في البرلمان البريطاني وزيرة الخارجية، ليز تراس، للتدخل من أجل الضغط للإفراج عن طالبة الدكتوراة السعودية، سلمى الشهاب، التي حكم عليها بالسجن 34 عاما في المملكة لأسباب تتعلق باستخدامها تويتر.

كانت محكمة سعودية حكمت على الشهاب، التي تدرس بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة بالسجن 34 عاما لامتلاكها حسابا على تويتر ولمتابعتها وتفاعلها مع حسابات معارضين وناشطين، وفقا لما ذكرته “الغارديان”، و”واشنطن بوست” الثلاثاء الماضي.

وقال هيلاري بن، النائب العمالي إن المملكة المتحدة لديها “واجب” للضغط من أجل الإفراج عن الشهاب، التي كانت تعيش في بريطانيا واحتُجزت بعد عودتها لزيارة أسرتها العام الماضي، ووصف حالتها بـ “المروعة” و”الشائنة”.

وذكرت الشابة البالغة من العمر 34 عاما أنها تعرضت لسوء معاملة ومضايقات أثناء احتجازها، حسبما نقلت صحيفة “الغارديان”، مشيرة إلى أن خمسة رجال على الأقل اعتدوا عليها “مرارا وتكرارا” لكونها تنتمي للأقلية الشيعية في المملكة.
وفي رسالة إلى تراس، قال النائب البريطاني إن المملكة المتحدة يجب أن تتدخل، ودعا الوزيرة إلى “تقديم احتجاجات إلى السلطات السعودية حتى تتمكن من إطلاق سراحها للعودة إلى عائلتها ودراستها”.

وأوضح أن القضية “تتعارض تماما مع مزاعم السعودية أنها تحسن أوضاع حقوق الإنسان”، وكتب: “يبدو أن كل ما فعلته هو استخدام حسابها على تويتر لدعم حقوق المرأة، وحرية أكبر، والدعوة للإفراج عن النشطاء المسجونين في السعودية”.

وتابع في الرسالة: “السعودية تقول: “نحن نصلح البلاد”، لكن لا يمكنك من ناحية القول: “نحن ننفتح ونحرر البلاد”، ومن ناحية أخرى ترسل امرأة إلى السجن بسبب تعبيرها عن آرائها على تويتر”.

وأضاف: “أعتقد أنه من واجبنا كمواطنين ودول أن نتحدث بصراحة في أي مكان يتم فيه انتهاك حقوق الإنسان أو الحرمان منها بهذه الطريقة. وحقيقة أنها كانت طالبة في إحدى جامعاتنا تضاف إلى هذا الالتزام”.

وقالت جامعة ليدز: “نحن قلقون للغاية للتطورات الأخيرة في حالة سلمى ونسعى للحصول على المشورة بشأن ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لدعمها. تظل أفكارنا مع سلمى وعائلتها وأصدقائها من بين مجتمعنا المترابط من الباحثين في الدراسات العليا”.

وقضت محكمة استئناف سعودية في 9 أغسطس بسجن الشهاب بتهم “تقديم الإعانة” لمعارضين يسعون “لزعزعة استقرار الدولة” بسبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع تويتر، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

كما تم منعها من مغادرة البلاد لمدة 34 عاما، وفقا لنص الحكم الذي اطلعت عليه فرانس برس.

وطالبت الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، بإطلاق سراحها فورا.
متابعات