القيادة الجديدة لسوريا تريد استيعاب الجهاديين الأجانب في الجيش

 أعلنت القيادة الجديدة في سوريا تسمية عناصر سابقين في صفوف التنظيمات المسلحة، ضباطا في الجيش المزمع تشكيله بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد، وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان وخبراء أن من بينهم “جهاديون أجانب”.

وكانت السلطات الجديدة لسوريا كشفت الأسبوع الماضي عن اتفاق لحل المجاميع المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، عقب اجتماع قادتها مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

والشرع الذي كان يعرف بأبي محمد الجولاني هو قائد هيئة تحرير الشام التي قادت هجوما مباغتا أطاح بالأسد في الثامن من ديسمبر الجاري.

ونشرت القيادة العامة الجديدة عبر حسابها على تيليغرام مساء الأحد، مرسوما تضمّن قائمة بـ49 اسما لـ”ترفيعهم” إلى رتب لواء وعميد وعقيد، بينهم مقاتلون سوريون وضباط انشقوا عن القوات العسكرية النظامية بعد اندلاع النزاع في البلاد عام 2011، والتحقوا لاحقا بصفوف فصائل إسلامية التوجه.

ووضع المرسوم الإجراءات “في إطار البدء في عملية تطوير وتحديث الجيش والقوات المسلحة، وبناء الأطر الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار”. وتابع أن القرار اتخذ “بناء على مقتضيات العمل العسكري وتحقيقا لأعلى معايير الكفاءة والتنظيم… وتعزيز الثقة بقدرات الجيش العربي السوري بكل فئاته ومرتباته”.

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إلى أن “الترقيات تضمّنت خصوصا شخصيات من الدائرة الضيقة لأحمد الشرع.”

وتعدّ هذه أول إجراءات تعيين يجري الإعلان عنها منذ الإطاحة بالأسد.

وبموجب المرسوم، تمّ ترفيع اثنين إلى رتبة لواء أحدهما مرهف أبوقصرة، القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، والذي يتوقع أن يتولى وزارة الدفاع في الإدارة الجديدة.

كما تمّ “ترفيع” خمسة إلى رتبة عميد، والبقية إلى رتبة عقيد.

وأشار المرصد السوري إلى أن من بين الأسماء الـ49 الواردة في المرسوم، “ستة جهاديين أجانب” بينهم ألباني وأردني وطاجيكي وآخر من الأيغور ينتمي الى الحزب الإسلامي التركستاني، وتركي كان “قائد لواء” في هيئة تحرير الشام.

من جهته، حدّد الخبير في الجماعات الجهادية والشؤون السورية أيمن التميمي ثلاثة أجانب من بين من وردت أسماؤهم، هم شخص من الأيغور، وأردني وتركي “قاد كتيبة مقاتلين أتراك في هيئة تحرير الشام ومنح رتبة عميد”.

وتوجد في سوريا العديد من الجماعات الجهادية الأجنبية الموالية للهيئة من بينها الحزب الإسلامي التركستاني، وجماعة التوحيد والجهاد الأوزبكية، وجيش المهاجرين والأنصار القوقازيين، وحركة شام الإسلام (المغاربة)، وجماعة الألبان والمالديف.

ونشأ أفراد تلك الجماعات على أدبيات لا تعترف بأدوات الدولة الحديثة في الحكم وإدارة الشأن العام، وترى أن الحكم يجب أن يستند أساسا على تطبيق الشريعة.

ويرى مراقبون أن الجولاني يسعى لاستيعاب تلك الجماعات وقياداتها حتى لا تنقلب عليه لاحقا، من خلال تشجيعها على الانصهار في مؤسسات الدولة الجديدة.

ومنذ سقوط الأسد، تعمل السلطات على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة. وقد أعلنت في الرابع والعشرين من ديسمبر التوصل إلى اتفاق لحل التنظيمات ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

وكان الشرع قال في وقت سابق هذا الشهر “لن نسمح على الإطلاق بأن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل المتواجدة في منطقة قسد”، وهي الاسم المختصر لقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.

متابعات