كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل مثيرة حول ما وجدته “هيئة تحرير الشام” في خزائن مجلس الشعب السوري فور دخولها إلى دمشق.
ووفقًا للمصادر، أرسلت الهيئة فريقًا خاصًّا مجهزًا بسيارات لنقل الأموال الموجودة في خزائن المجلس لصالحها، إلا أن المفاجأة كانت أن المبلغ الإجمالي الذي عُثر عليه لم يتجاوز 10 آلاف دولار و27 مليون ليرة سورية فقط.
أموال متواضعة
أحد العاملين في المجلس، الذي رفض الكشف عن هويته، قال لـ”إرم نيوز” إن عناصر الهيئة أبدوا استغرابهم من تواضع المبلغ الموجود في الخزائن.
وأشار إلى أن أحد عناصر الهيئة مازح زملاءه قائلًا: “أحمل في سيارتي مبلغًا ماليًّا يفوق ما وجدناه بعشرة أضعاف”.
المصادر أوضحت أن مبنى المجلس يحتوي على سبع خزائن كبيرة الحجم، تُستخدم لتخزين الأموال التي تُحصّل من الداخل والخارج، ويعود ريعها مباشرة للمجلس.
وتتنوع هذه الأموال بين موارد محلية وأخرى تتعلق بودائع السفارات والهيئات الخارجية والقنصليات.
آلية صرف الأموال وإيداعها
بحسب المصادر، يتم التحكم في التصرف بالأموال الموجودة في خزائن المجلس بموافقة رئاسة الحكومة.
وتصل تقارير دورية إلى الحكومة حول الأرقام والتحصيلات، حيث تُصدر الموافقات على أوامر صرف المبالغ، بينما يتم إيداع الفائض منها في مصرف سوريا المركزي.
يعكس اكتشاف هذا المبلغ المتواضع حالة التدهور المالي والاقتصادي التي يعانيها النظام السوري، حيث أصبحت حتى المؤسسات السيادية الكبرى تُدار بموارد محدودة.
كما يثير الحادث تساؤلات حول آليات إدارة المال العام، ومصير الأموال التي كانت تُدار عبر مؤسسات الدولة قبل سقوط النظام.