السلفادور، التي كانت أول دولة في العالم تحظر تعدين المعادن، قد تُهدر ثروة اقتصادية هائلة بسبب احتياطاتها الضخمة من الذهب غير المُستغل، وفقًا لما صرّح به رئيسها نجيب بوكيلة.
في خطاب ألقاه هذا الأسبوع، أشار بوكيلة إلى أن السلفادور تمتلك احتياطيات ذهبية غير مُستخرجة تُقدَّر قيمتها بـ3 تريليونات دولار، أي ما يعادل أكثر من 8800% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي للدولة، وقال: “لقد اكتشفنا أيضًا مواد أخرى مثل الغاليوم، التانتالوم، والقصدير، وهي عناصر حيوية للثورة الصناعية الرابعة والخامسة.”
بوكيلة أوضح أن هذه الثروات الطبيعية يمكن أن تُستخدم في تنظيف الأنهار المُلوثة، بدلاً من حظر التعدين كوسيلة للحد من التلوث، بحسب ما نقله موقع “mining” واطلعت عليه “العربية Business”.
وبحسب البيانات الحكومية، فإن حوالي 95% من أنهار السلفادور تُعاني من التلوث.
وكان الرئيس السابق سلفادور سانشيز سيرين، قد فرض حظرًا على التعدين في عام 2017 بعد ضغوط من المجتمعات الريفية التي عبّرت عن مخاوفها من المواد الكيميائية الخطرة، مثل السيانيد والزئبق، المستخدمة في عمليات التعدين.
غير منطقي
لكن بوكيلة، الذي يُعد أول رئيس لا ينتمي إلى أي من الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد منذ عام 1989، يسعى الآن إلى إلغاء هذا الحظر، وأكد عبر حسابه الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا)، بوكيلة مرارًا على الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تحققها الموارد الطبيعية للبلاد.
وفي سلسلة من المنشورات السابقة، أشار بوكيلة إلى إمكانات الذهب في السلفادور، مشيرًا إلى دراسة غير موثّقة تزعم أن البلاد قد تمتلك “على الأرجح” أكبر احتياطيات ذهبية لكل كيلومتر مربع في العالم.
وكتب أن الله وضع كنزًا ضخمًا تحت أقدامهم ومن غير المنطقي حظر التعدين، مشيرًا إلى استغلال 4% فقط من احتياطيات الذهب في البلاد يمكن أن يُحقق عائدات بقيمة 131 مليار دولار، وهو ما يعادل 380% من الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور.
طريقة مسؤولة
وكتب لاحقًا: “إذا استغلينا مواردنا الطبيعية بطريقة مسؤولة، يمكننا تحويل اقتصاد السلفادور بشكل جذري خلال فترة وجيزة.”
ومع ذلك، فإن أي خطوة نحو رفع الحظر على التعدين ستواجه معارضة شديدة، وصرّح بيدرو كابياس، زعيم التحالف الأمريكي الوسطى ضد التعدين، لوكالة “AFP” هذا الأسبوع قائلاً: “هناك فرق كبير بين إنشاء منجم في صحراء أتاكاما (في تشيلي) وفتح منجم مفتوح في منطقة مثل تشالاتينانغو.”
إذا تم رفع الحظر على التعدين، فلن يكون ذلك أول تغيير جذري يحدث في عهد بوكيلة، ففي عام 2021، أصدر قانونًا جعل البيتكوين عملة قانونية، لتصبح السلفادور أول دولة في العالم تتبنى هذه الخطوة.
متابعات