بعد العفو الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، لصالح ابنه هانتر، الذي يواجه اتهامات بانتهاكات مرتبطة بالأسلحة والتهرب الضريبي، أثيرت تساؤلات عن صلاحيات الرئيس الأميركي بموجب الدستور والقانون.
يعمل النظام الأميركي وفق مبدأ الفصل بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى لا تطغو سلطة على أخرى. ومع ذلك، يتيح الدستور للرئيس الأميركي بعض الصلاحيات التي قد تتداخل في نطاق عمل القضاء.
وهذه التداخلات، وفق الفقه الدستوري الأميركي يمكن تلخيصها في 3 أشياء أساسية، الأولى هي التعيينات القضائية، إذ يملك الرئيس صلاحية ترشيح قضاة فيدراليين وقضاة المحكمة العليا، وهو ما قد يؤثر على نتائج القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق التوجه الإيدولوجي للقضاة الذين يتم تعيينهم.
ويتيح الدستور للرئيس أيضا إصدار العفو، لكن هناك قيدين على هذه السلطة، الأول هو أن العفو مقصور على الجرائم الجنائية الفيدرالية فقط، أي أنه لا يمكنه التدخل في الأحكام القضائية التي تصدر عن محاكم الولايات.
والقيد الثاني أنه لا يجوز العفو عن إدانات العزل في الكونغرس.
ويأخذ العفو أشكال عدة، أكثرها شيوعا، العفو الشامل عن الأفراد أو مجموعة من الأشخاص، وهو يلغي تماما العقوبة عن جريمة جنائية فيدرالية ارتكبت.
وهناك العفو بغرض تخفيف الأحكام، أي تقليل العقوبات المرتبطة بالإدانات.
وللحصول على العفو، هناك عملية قانونية يشرف عليها مكتب خاص في وزارة العدل، تتمثل في تقديم التماس، ثم مراجعته واتخاذ قرار بشأنه. ووضع المكتب بعض المعايير التي يجب أن تنطبق على المشمولين بالعفو، بينها أن يكون الشخص حسن السلوك بعد الإدانة بالجريمة، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس.
لكن هذه العملية القانونية استشارية فقط، ويجوز للرئيس اتخاذ قرار بالعفو دون الامتثال لهذه الإجراءات.
ولا يوجد أي نص قانوني يمنع الرئيس من العفو عن نفسه أو أفراد عائلته. ووفق خدمة أبحاث الكونغرس، لم يصدر أي رئيس أميركي على الإطلاق عفوا عن نفسه.
والعفو الذي أصدره بايدن هو المرة الأولى لعفو يصدر من رئيس بحق أحد أبنائه، وفق “سي أن أن”.
وبحسب أليكسيس كو، مؤلف كتاب “لن تنسى أبداً ابنك الأول: سيرة ذاتية لجورج واشنطن”، فإن رئيسين آخرين فقط أصدرا عفواً عن أفراد من العائلة، هما بيل كلينتون الذي أصدر عفوا عن أخيه غير الشقيق روغر في تهم تتعلق بالمخدرات.
وأصدر دونالد ترامب عفواً عن والد صهره، تشارلز كوشنر، الذي أدين بالتهرب الضريبي ومخالفة قانون الحملات الانتخابية.
وتشير أحكام المحكمة العليا إلى أن سلطة إصدار العفو تقع إلى حد كبير خارج نطاق السلطة التشريعية، لكن الكونغرس يمتلك أدوات دستورية تمكنه من فرض بعض السلطة على العملية، من خلال الرقابة أو التعديل الدستوري، أو حتى عزل الرئيس.
التداخل الآخر لسلطتي الرئيس والقضاء هو حصوله على حصانة من الملاحقة القضائية. وهناك بالفعل سياسة معمول بها لوزارة العدل تتمثل في عدم توجيه اتهامات جنائية للرئيس أثناء وجوده بالمنصب.
وأصدرت المحكمة العليا حكما تاريخيا، في يوليو الماضي، منح الرئيس الأميركي بعض الحصانة عن أفعاله التي تتعلق بمهامه الرسمية، وهو الحكم الذي دفع إلى تأجيل القضايا الجنائية المتهم فيها ترامب.
وتعزز أحطام المحكمة العليا سلطة الرئيس بالنظر إلى أن قراراتها نهائية، ولا يمكن تغييرها إلا من خلال تعديل دستوري، أو بحكم جديد من المحكمة.
متابعات
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 الساعة 2:56 ص
