قال محافظ شبوة عوض العولقي، إن “بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح تبنى رسميا بشكل غير مباشر التمرد والانقلاب العسكري الواضح على قرارات مجلس القيادة الرئاسي. والسلطة المحلية في محافظة شبوة”.
واعتبر بيان صادر مساء اليوم الجمعة، عن المحافظ العولقي، أن بيان حزب الإصلاح، الذي صدر أمس، وطالب بإقالة محافظ شبوة، اعترافا واضحا، بأن الإصلاح أنشأ التشكيلات العسكرية والأمنية في شبوة على أسس أيديولوجية، ومرتبطة بنهج جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف: أن “حزب الإصلاح عمل بشكل مبكر على تسريح القيادات العسكرية والأمنية المهنية واستبدالها بتربويين من الإخوان المسلمين”.
واتهم البيان الذي نشر في الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للمحافظ على فيسبوك، حزب الإصلاح باستغلال سيطرته على قرارات السلطة العُليا في الدولة، ومنح التربويين الذين ولاهم مناصب قيادية في المؤسستين العسكرية والأمنية رُتبا عسكرية خلال الفترة الماضية. التي اختطف فيها قرار شرعية الدولة ودستورها وقوانينها.
وذكر، أن الإصلاح يسعى حاليا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في شبوة. بعد أن جرى تطبيع الأوضاع في المحافظة بشهادة وزيري الدفاع والداخلية.
وقال: إن “تمسك حزب التجمع اليمني للإصلاح وتشبثه بالسلطة المحلية، والاستحواذ على الوظيفة العامة قد كلف شبوة عشرات الأرواح، وسيلًا من الدماء”.
وحمّل البيان، حزب الإصلاح، المسؤولية الكاملة عن سقوط الضحايا والخسائر في الممتلكات. مطالبا بمحاكمة قيادات الحزب.
وفيما لفت إلى أن حزب الإصلاح، يحاول تزييف الحقائق ويناصر القيادات التي تمردت على المحافظ العولقي باعتباره رئيسا للسلطة المحلية واللجنة الأمنية في المحافظة والمستمدة من شرعية مجلس القيادة الرئاسي. أعاد التذكير بخطاب الإصلاح عندما كان بن عديو محافظا لشبوة، الذي اعتبر حينها مطالب قبائل وأعيان شبوة الذين طالبوا بالتحقيق في حادثة سيطرة مليشيا الحوثي على مديريات بيحان الثلاث بأنها تمردا على الشرعية الدستورية.
كما أوضح، أن تناقض حزب الإصلاح بين موقفه السابق الذي اعتبر مطالب أبناء شبوة بمحاسبة من سلموا مديريات بيحان للحوثيين تمردا وتهديدا لوحدة الصف الشبواني. ووقوفه مع تمرد القيادات العسكرية في الأحداث الأخيرة في شبوة. يؤكد ازدواجية المعايير لدى حزب الإصلاح.
وطالب البيان، مجلس القيادة الرئاسي، بفتح تحقيق “بشأن سقوط سلسلة من المديريات وعواصم المحافظات والمواقع الاستراتيجية بدءً من فرضة نهم ومديريات مأرب الـ16 والجوف وتعز. وانتهاء بالسقوط المُخزي لمديريات بيحان الثلاث”. حد تعبيره.
وأضاف: إن “الأفعال المشينة أخلاقيا والمُخالفة قانونيا من قبل هذه الجماعة المتمردة، تستوجب بِالضرورة قيام مجلس القيادة الرئاسي بِالتحقيق معّ قيادة هذا التمرد، ومن يقف وراءهم من قيادات حزبية وعسكرية. بما في ذلك التشكيلات العسكرية التي جاءت من خارج المحافظة. ومن يقف خلفها”.
كما أورد البيان، أن القيادات العسكرية المتمردة والخاضعة لجماعة الإخوان، وجهت الأسلحة الثقيلة والطيران المسير ضد السلطة المحلية بالمحافظة. في حين لم تستخدم هذا النوع من السلاح الثقيل والطيران ضد المليشيات الحوثية. وقصفوا بها مؤسسات الدولة والمدنيين بما في ذلك المستشفيات. وعرضوا حياة المرضى والعاملين فيها للخطر.
وأشار، إلى توجيه المحافظ العولقي، عدة خطابات للمتمردين ونداء أخير بوقف اطلاق النار، ووضع مصلحة المحافظة وأهلها الطيبين بشكل خاص والوطن بشكل عام فوق مصلحة الحزبية. غير أن تلك القيادات المتمردة الانقلابية لم تحتكم للعقل.
وقال: “لكن بفضل الله ثم بالقيادات العسكرية والأمنية والمخلصين من أبناء شبوة، جرى دحرهم والسيطرة على المحافظة خلال أقل من 24 ساعة فقط، وبعدها تم مُباشرة تطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية والمدنية، حيث أصدر المحافظ قرارا بالعفو العام عن الجميع. وبذَلك عادت الحياة لطبيعتها. وقد بارك ذلك وزيرا الدفاع والداخلية أثناء زيارتهم للمحافظة”.
وتطرق البيان، لدعوة وزير الدفاع للقيادات المتمردة، إلى إعادة السلاح والعتاد العسكري والأمني؛ وتسليمه، إلى القوات العسكرية والأمنية. مشددا على ضرورة استرجاع الأسلحة المنهوبة من قبل قيادة التمرد العسكري.
وجدد التأكيد، على أن قيادة السلطة المحلية في شبوة، منفتحة على كل الراغبين من تلك القيادات بالعودة إلى المحافظة.
كما نوه، إلى أن المحافظ العولقي، يقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية بمختلف التوجهات. مؤكدا على التعاون معها لما فيه خدمة محافظة شبوة خاصة والوطن عامة.
متابعات
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
السبت 13 أغسطس 2022 الساعة 6:58 م
