ما سبب رفض الإفراج عن شون “ديدي” للمرة الثالثة ؟
رفض قاضٍ في مدينة نيويورك الإفراج بكفالة عن مغني الراب شون “ديدي” كومبس للمرة الثالثة، مؤكدًا وجود “خطر جدي” من التلاعب بالشهود في قضيته الجنائية التي تشمل اتهامات خطيرة تتعلق بالتآمر على الابتزاز والاتجار بالبشر لأغراض جنسية.
تفاصيل الاتهامات التي يواجهها شون “ديدي”
يتواجد كومبس حاليًا في مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين، وفق ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، الخميس 28 نوفمبر /تشرين الثاني. ويواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي، التهديد، ضرب الشهود، الخطف، والابتزاز. وقد اتُهم في أكثر من 20 دعوى مدنية بإساءة معاملة رجال ونساء، بينهم قاصرون، وابتزازهم باستخدام مقاطع فيديو للحوادث.
وتشير التهم إلى محاولات مزعومة من كومبس للتلاعب بالشهود عبر الاتصالات من داخل السجن، بما في ذلك تحريض أصدقائه على نشر روايات معينة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التأثير في هيئة المحلفين المحتملة.
قرار المحكمة
في جلسة الاستماع الأخيرة، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أرون سوبرامانيان بأن الأدلة المقدمة من المدعين تظهر بوضوح أن الإفراج عن كومبس بكفالة يشكل خطرًا كبيرًا على سلامة المجتمع.
وأضاف أن المحكمة “تشك في كفاية أي شروط” قد تضمن التزام كومبس بالقواعد في أثناء انتظاره للمحاكمة.
رفض اقتراح الكفالة
اقترح فريق الدفاع عن كومبس الإفراج عنه مقابل كفالة مالية بقيمة 50 مليون دولار، بضمانات مشددة لطمأنة المحكمة بأنه لن يحاول الفرار أو ترهيب الشهود. ومع ذلك، رفض القاضي العرض، مشيرًا إلى “ميل كومبس إلى العنف” بناءً على الأدلة المقدمة، بما في ذلك معلومات عن سوء استخدامه لوائح السجن ووسائل الاتصال.
التلاعب بالشهود
وفقًا للمدعين، استخدم كومبس تطبيقًا يُعرف بـ ContactMeAsap للتواصل مع أشخاص خارج قائمة جهات الاتصال المعتمدة لديه، ودفع لسجناء آخرين لاستخدام امتيازاتهم الهاتفية للوصول إلى أفراد معينين.
وزُعم أنه حرض عائلته على شن حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت فيديوهات احتفالية بعيد ميلاده بهدف خلق تأثير إيجابي على المحلفين المحتملين. وأكد المدعون أن هذه التصرفات يمكن اعتبارها محاولة لعرقلة سير العدالة.
رد الدفاع
من جانبهم، أصر محامو كومبس على أن موكلهم يحتاج إلى الإفراج عنه للتحضير لمحاكمته المقررة في عام 2025، مشيرين إلى أن مصادرة 20 صفحة من الوثائق من زنزانته كانت انتهاكًا لحقوقه القانونية. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذا الادعاء.
