دولة تواجه انهيار اقتصادي تلجأ إلى إجراءات قاسية

أفاد صندوق النقد الدولي السبت بأن الحكومة اليسارية الجديدة في سريلانكا وافقت على المضي قدما في الاتفاق المبرم معه والذي يتضمن إجراءات تقشف صارمة وإصلاحات اقتصادية.

وأعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي لمواصلة القرض الذي تبلغ مدته أربع سنوات وسبق أن تفاوض عليه سلفه العام الماضي.

وقال بيتر بروير رئيس فريق صندوق النقد الدولي للصحافيين في نهاية المحادثات مع الحكومة الجديدة “تعهدت السلطات البقاء ضمن حدود البرنامج”، مؤكدا أن التزام الحكومة الجديدة يضمن استمرار السياسة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأضاف “الحفاظ على زخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لحماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من البرنامج، ووضع الاقتصاد على مسار نحو التعافي الدائم والنمو المستقر والشامل”.

انهار اقتصاد سريلانكا عام 2022، ما أجبر حكومتها على التخلف عن سداد دينها العام الذي كان يقدر آنذاك بنحو 46 مليار دولار. ووجدت البلاد نفسها تعاني نقصا في العملات الأجنبية.

عقب ذلك، تسببت أسابيع من الاحتجاجات الشعبية على نقص السلع والتضخم في سقوط الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في تموز/يوليو 2022.

وفي مقابل 2.9 مليار دولار من المساعدات من صندوق النقد الدولي، زاد خلفه رانيل ويكرمسينغه الضرائب وخفض الإنفاق العام، ووعد بإعادة هيكلة حوالى خمسين شركة عامة.

والخميس، أيد الرئيس الاتفاق مع الصندوق باسم الواقعية الاقتصادية، بعدما وعد بإعادة التفاوض في شأنه.

وبحسب بروير، فإن تعهد الحكومة الجديدة بمكافحة الفساد من شأنه أن “يعيد تنشيط إصلاحات الحكم”، ويعيد بناء الثقة الاقتصادية ويجعل النمو أكثر قوة وشمولا.

وستتمكن سريلانكا الآن من الحصول على 333 مليون دولار، رهنا بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام.

متابعات