وثيقة رسمية تكشف عن توفر القمح في اليمن بكميات تكفي لأكثر من شهرين

أظهرت وثيقة لوزارة التجارة مؤرخة في 4 أغسطس/ آب، أن اليمن حصل على ما يكفي من القمح لتغطية استهلاك شهرين ونصف الشهر وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتهدد الاضطرابات العالمية وعدم استقرار العملة المحلية بتعميق أزمة الجوع في البلاد التي مزقتها الحرب، منذ ثمان سنوات.

كما كشفت الوثيقة، عن توفر أكثر من 176 ألف طن من القمح، وأن المخزون من القمح، يبلغ أكثر من 70 ألف طن. فيما الكمية المحجوزة من القمح تصل إلى 106 ألف طن، سوف تسلم خلال أغسطس وسبتمبر المقبل.

وأشارت الوثيقة، إلى توفر كمية إضافية من القمح تبلغ تحو 323 ألف طن. متاحة من الأمم المتحدة وتطعم من خلالها حوالي 13 مليون شخص شهريا في اليمن.

تعاني اليمن من أزمة إنسانية حادة خلفت الملايين من الجوعى في الصراع المستمر منذ سبع سنوات، وقسم البلاد ودمر الاقتصاد.

وتستورد اليمن، 90 بالمئة من الغذاء، و45٪ من احتياجاتها من القمح تأتي من أوكرانيا وروسيا.

وقالت مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، إحدى أكبر التكتلات الغذائية في اليمن، إنها حجزت حوالي 250 ألف طن من القمح من رومانيا وفرنسا. وهو ما يكفي لتزويد السوق حتى منتصف أكتوبر، وإنها تتطلع لتأمين 110 آلاف طن أخرى.

ونقلت رويترز، عن متحدث باسم المجموعة،  طلب عدم ذكر اسمه، قوله: “عقب الإعلان عن صفقة الحبوب الأوكرانية، نتطلع حاليا لتأمين القمح الأوكراني للسوق اليمني. إذا ظل في متناول الجميع ويمكن الوصول إليه”.

توسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق الشهر الماضي لاستئناف الصادرات من أوكرانيا، التي توقفت منذ الغزو الروسي في فبراير شباط. مما قد يخفف من نقص الحبوب الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميا. ومع ذلك، لم تكن هناك أي شحنات من القمح حتى الآن.

وأضاف المتحدث باسم مجموعة هائل سعيد، أن المستوردين اليمنيين غير قادرين على تخزين كميات كبيرة من القمح بسبب قيود البنية التحتية في الموانئ اليمنية والقدرة التخزينية المحدودة للبلاد.

وذكر، أن الشركة، تحجز شحنات جديدة كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حسب التوافر والأسعار العالمية.

كما أن هناك مشكلة أخرى تواجه المستوردين وهي نقص الاحتياطيات من العملة الأجنبية في اليمن، والانخفاض الكبير في قيمة العملة في بعض أجزاء البلاد. حيث بقابله ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.

ووضع البنك المركزي في عدن آلية مزاد لتسهيل الوصول إلى العملات الأجنبية. لكن لا توجد آلية لتمويل الواردات حاليا لدعم السوق.

متابعات