وكالة دفّاق نيوز / قد يجد ملايين من عملاء Amazon Prime في الولايات المتحدة أموالًا في طريقها إليهم تلقائيًا ابتداءً من أكتوبر، بعد توسيع برنامج التعويضات الناتج عن التسوية التي أبرمتها لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية FTC مع Amazon.
وبموجب التعديل الجديد، توسعت دائرة المستفيدين، فيما ارتفع الحد الأقصى الإجمالي المحتمل للتعويض لكل عميل مؤهل من 51 دولارًا إلى 200 دولار. وكانت Amazon قد دفعت بالفعل أكثر من 845 مليون دولار للمستهلكين المؤهلين حتى سبتمبر 2026.
فمن يستحق الأموال؟
وفقًا لـFTC، يجب أن يكون الشخص عميلًا لـAmazon Prime في الولايات المتحدة، وأن يكون قد اشترك عبر إحدى طرق التسجيل المشمولة بالقضية أو حاول إلغاء اشتراكه عبر مسار الإلغاء الإلكتروني ولم يتمكن من ذلك، خلال الفترة الممتدة من 23 يونيو 2019 إلى 23 يونيو 2025.
ويشترط كذلك ألا يكون العميل قد استخدم أكثر من 20 ميزة من مزايا Prime خلال أي فترة 12 شهرًا تلت اشتراكه، بما في ذلك بعض خدمات Prime Video وPrime Music.
دفعة جديدة تبدأ في أكتوبر
وبموجب الترتيبات الجديدة، تبدأ Amazon في 1 أكتوبر 2026 إصدار مدفوعات تلقائية لملايين العملاء الإضافيين المؤهلين الذين استخدموا ما بين 11 و20 ميزة من مزايا Prime خلال فترة 12 شهرًا؛ وهي فئة لم تكن مشمولة بمراحل التعويض السابقة.
والأهم أن المؤهلين لا يحتاجون إلى تقديم مطالبة جديدة أو تعبئة نموذج أو الرد على إشعار للحصول على التعويض.
وسيتم إرسال الأموال تلقائيًا عبر PayPal أو Venmo أو بواسطة شيك عبر البريد. وتوضح FTC أن المدفوعات تنتهي صلاحيتها بعد 60 يومًا من تاريخ إصدارها، لذلك ينبغي قبولها أو صرفها في الوقت المحدد.
هل سيحصل الجميع على 200 دولار؟
لا. مبلغ 200 دولار هو الحد الأقصى الإجمالي الذي يمكن أن يحصل عليه العميل المؤهل، وليس مبلغًا مضمونًا لكل مشترك في Prime.
وبموجب الترتيب المعدل، قد يحصل بعض المستفيدين الذين تلقوا تعويضات سابقة على دفعة إضافية تصل إلى 149 دولارًا، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه العميل الواحد 200 دولار. ومن المقرر أن تبدأ جولة المدفوعات التكميلية بحلول نهاية أبريل 2027 إذا تحققت الشروط المحددة في أمر المحكمة.
انتبه من عمليات الاحتيال
وحذرت FTC المستهلكين من المحتالين الذين قد يستغلون خبر التعويضات، مؤكدة أنها لا تتصل بالأشخاص لطلب أموال مقابل الحصول على تعويض Amazon.
كما لن تطلب Amazon من المستفيد دفع أي رسوم للحصول على أمواله. ولذلك فإن أي شخص يطلب مالًا مقابل ضمان التعويض أو تسريعه يُعد مؤشرًا على عملية احتيال.
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الخميس 1 أكتوبر 2026 الساعة 1:06 ص
